تکلیف کالابرگ خرداد رسماً مشخص شد

به گزارش پیبش نگار، حمید پورمحمدی  رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطالبات گندمکاران تا ۱۰ روز دیگر پرداخت می‌شود.

وی افزود، درباره پرداخت کالابرگ هم، دولت در تلاش است این طرح را با منابع مطمئن اجرا کند که البته به این ماه نمی‌رسد.

زمان شارژ مرحله سوم کالابرگ الکترونیک اعلام شد

در نگاه نخست، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند ابزاری مؤثر برای مبارزه با فقر غذایی و کاهش نابرابری باشد؛ چرا که به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به دریافت وجه نقد، مستقیماً کالاهای اساسی خود را از فروشگاه‌های مشخص‌شده تهیه کند. با این حال، واقعیت میدانی و بازخوردهای دریافتی از دهک‌های پایین حاکی از آن است که همچنان چالش‌های جدی در مسیر تحقق کامل اهداف این طرح وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دهک‌های پایین، محدود بودن تنوع و دسترسی به فروشگاه‌هایی است که این کالابرگ را قبول می‌کنند. در برخی مناطق محروم، به‌ویژه در روستاها و حاشیه‌ شهرها، زیرساخت‌های لازم برای استفاده از کالابرگ هنوز فراهم نیست و خانوارها برای تأمین اقلام مورد نیاز خود باید مسیر طولانی طی کنند یا به فروشگاه‌هایی مراجعه کنند که با کمبود کالا مواجه‌اند. این نابرابری در دسترسی، اساساً فلسفه عدالت‌محور طرح را زیر سوال می‌برد.

افزون بر آن، برخی افراد به دلیل نبود دانش کافی در زمینه کار با اپلیکیشن‌ها یا نداشتن تلفن هوشمند، از چرخه استفاده از این طرح بازمانده‌اند. این مسئله به‌ویژه برای سالمندان، زنان سرپرست خانوار و اقشار کم‌سواد تبدیل به مانعی جدی شده است. در حالی‌که یکی از اهداف دولت گسترش عدالت دیجیتال است، اما در عمل بخشی از جمعیت هدف به دلیل شکاف فناورانه از خدمات محروم مانده‌اند.

همچنین مقدار اعتباری که به هر خانوار تعلق می‌گیرد، از دید بسیاری از دهک‌های پایین، پاسخگوی نیازهای حداقلی معیشتی نیست. با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا، برخی خانوارها معتقدند که کالابرگ در شرایط فعلی صرفاً بخشی از مشکل را حل می‌کند و بدون افزایش متناسب سهم یارانه در قالب اعتبار خرید، نمی‌توان انتظار تحول واقعی در وضعیت معیشتی آن‌ها داشت.

دغدغه مهم دیگر، زمان‌بندی و نظم در شارژ ماهانه کالابرگ است. در برخی ماه‌ها، تأخیر در واریز اعتبار یا تغییر ناگهانی در فهرست اقلام مشمول طرح، باعث سردرگمی مردم شده است. بی‌اعتمادی به ثبات رویه‌های اجرایی، در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش استقبال عمومی از طرح و بازگشت مردم به بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر شود.